مجله هلو:بعد از «برجام»، يك تغيير عمده در وضعيت حقوقي «فعاليت‌هاي موشكي ايران» به وجود آمد كه منتقدين داخلي دولت روحاني كم‌تر به آن توجه مي‌كنند: پيش از «برجام» فعاليت‌هاي موشكي ايران هم در نظام «حقوق بين‌الملل» و هم در نظام حقوق داخلي امريكا «غيرقانوني» محسوب مي‌شد و در هر دو چارچوب براي «خاطيان» تبعات سنگيني در پي داشت. اما بعد از «برجام»، فعاليت‌هاي موشكي ايران در نظام حقوق بين‌الملل «قانوني» شده است و صرفاً مطابق قوانين داخلي امريكا (كه هيچ كشوري، از جمله ايران، ملزم به اطاعت از آن نيست) غيرقانوني تلقي مي‌شود

به ادامه مطلب برويد

مجله هلو
اين اتفاق هم از نظر حقوقي و هم از نظر سياسي براي ايران يك پيروزي مهم و حائز اهميت است، خاصه اينكه دولت‌هاي متوالي امريكا- به همراه برخي متحدين غربي‌‌شان- از آغاز «بحران هسته‌اي»‌ همواره قصد داشتند از فرصت باز بودن پرونده هسته‌اي ايران در شوراي امنيت براي «خلع سلاح» اين كشور استفاده كنند و فعاليت‌هاي موشكي ايران را در «نظام حقوق بين‌الملل»- با هدف ايجاد و حفظ اجماع بين‌المللي عليه ايران و بهره‌برداري‌هاي استراتژيك متعاقب- كماكان غيرقانوني نگه دارند. اما تيم هسته‌اي دولت روحاني موفق شد اهرم «حقوق بين‌الملل» را- كه يكي‌ از مهم‌ترين ابزار «ديپلماسي چندجانبه» براي همه كشورهاست- از دست استراتژيست‌هاي امريكايي خارج كند و آنها را در پياده‌سازي پروژه‌هاي راهبردي و هجمه‌هاي حقوقي خود عليه ايران به استفاده از «قوانين داخلي» ايالات متحده محصور و محدود سازد.
نگاه ابزاري به حقوق بين‌الملل براي خلع سلاح ايران
به واقع، نگاه ابزاري امريكا و برخي متحدين غربي‌اش به ساز و كارهاي حقوق بين‌الملل (بويژه نهاد شوراي امنيت) براي خلع سلاح ايران با تصويب قطعنامه 1737 در سال 2006 ميلادي بيش‌ از پيش آشكار شد.
به واقع، امريكايي‌ها پرونده‌ هسته‌اي را محملي براي پيشبرد پروژه خلع سلاح و تضعيف نظامي ايران مي‌ديدند و گاه از اذعان به اينكه از ساز و كارهاي نظام بين‌المللي براي رسيدن به اين مقصود استفاده خواهند كرد نيز هيچ ابايي نداشتند. مشهور است كه در همان سال‌هاي نخستين آغاز «بحران هسته‌اي»، جان بولتون- سفير اسبق امريكا در سازمان ملل- در همايش سالانه بزرگ‌ترين لابي اسرائيل در واشنگتن، شوراي امنيت سازمان ملل را «آچاري در جعبه ابزار سياست خارجه امريكا» خوانده بود و به مستمعين خود وعده داده بود كه از اين وسيله با تمام قوا عليه آنچه خود بلندپروازي‌هاي ايران خوانده بود، استفاده خواهد كرد.
پيرو همين منطق، با تصويب قطعنامه‌ 1747 (در سال 2007) و سرانجام با تصويب قطعنامه 1929 (در سال 2010) محدوديت‌ها و ممنوعيت‌هاي تسليحاتي شوراي امنيت- با سخت‌ترين و الزام‌آورترين لحن- به حوزه موشكي ايران تسري يافت؛ به نحوي كه در قطعنامه 1929 همه كشورها به اتخاذ «همه اقدامات لازم» - كه در قاموس سازمان ملل كدواژه اقدام نظامي است- براي جلوگيري از توسعه برنامه موشكي ايران «ملزم» شدند. دولت وقت ايران نيز- كه نگاهي تقليل‌گرا به ساز و كارهاي نظام بين‌المللي داشت و رئيس آن در اظهارات مشهوري قطعنامه‌هاي شوراي امنيت را «كاغذپاره» خوانده بود- نتوانست آن طور كه بايد تبعات حقوقي، سياسي و امنيتي اين قبيل مصوبات را- كه تحت فصل هفتم منشور سازمان ملل به تصويب مي‌رسيد- ارزيابي كند و به موقع از صدور آنها ممانعت ورزد.
متعاقباً‌ در سال‌هاي بعد نيز، در حالي كه در طول مذاكرات هسته‌اي و حتي در متن توافقنامه ژنو در سال 2013،‌ صحبت از برچيده شدن «همه تحريم‌ها»ي چندجانبه بود، كشورهاي غربي موضع «تحريم‌هاي موشكي» را از ساير تحريم‌ها تميز دادند و ايران را به مذاكره جداگانه در مورد آن فراخواندند. امري كه البته با مخالفت شديد دولت روحاني مواجه شد.
از قطعنامه 1929 تا قطعنامه 2231
اما نكته جالب اينجاست كه- با وجود تمام ترفند‌ها و تلاش‌هاي امريكا و غرب- تيم مذاكراتي ايران- به مديريت دكتر ظريف- موفق شد تا سرانجام- ضمن جداسازي موضوع موشك‌هاي بالستيك از سند «برجام»- قطعنامه 2231 را (كه قرار بود در تأييد «برجام» توسط شوراي امنيت به تصويب برسد) به نحوي به مذاكره بنشيند كه فعاليت‌هاي موشكي ايران- برخلاف زماني كه قطعنامه 1929 برقرار بود- ديگر «نقض حقوق بين‌الملل» يا «نقض قطعنامه» محسوب نشود.به واقع،‌ به همت تيم مذاكراتي دولت روحاني، زبانِ تحكمي و الزام‌آور قطعنامه 1929 در مورد فعاليت‌هاي موشكي با يك زبان «ترغيبي» و غيرالزام‌آور در قطعنامه 2231 جايگزين شد و عبارت دستوري «شوراي امنيت تصميم مي‌گيرد» (آن‌طور كه در قطعنامه 1929 آمده) به عبارت «شوراي امنيت فرامي‌خواند» تغيير يافت. اين فراخوان شوراي امنيت نيز صرفاً در مورد موشك‌هايي به كار برده شد كه صراحتاً به منظور حمل سلاح هسته‌اي «طراحي شده» باشند. ضمن اينكه عبارتي كه در قطعنامه 1929 همه كشورها را به اتخاذ «همه اقدامات لازم» براي جلوگيري از توسعه برنامه موشكي ايران ملزم مي‌ساخت نيز به كل در قطعنامه 2231 حذف شد و حتي زماني براي انقضاي محدوديت‌هاي پيشنهادي مذكور در نظر گرفته شد.در يك اقدام موفقيت‌آميز حقوقي ديگر، حتي موضوع «موشك‌هاي بالستيك»- كه در متن اصلي (يا بدنه اجرايي) قطعنامه 1929 قرار داشت- از متن اصلي به بند سوم «ضميمه B» قطعنامه 2231 انتقال يافت تا نشان داده شود كه پس از انعقاد «برجام»، شوراي امنيت براي «موضوع موشك‌ها بالستيك» اولويت و اهميت بسيار كم‌تري قائل است.هرچند در زمان تصويب قطعنامه 2231 برخي منتقدين داخلي دولت ايران اين اقدامات را بيهوده خواندند و بر بي حاصل بودن آن پافشاري كردند، اما حقيقت اين است كه تأثير حقوقي اين تغييرات (از قطعنامه 1929 به قطعنامه 2231) را مي‌توان در واكنش اخير «جامعه جهاني» به رزمايش‌هاي موشكي ايران به وضوح مشاهده كرد:‌ پس از اينكه سپاه پاسداران انقلاب اسلامي دور آخر آزمايش‌‌هاي موشكي خود را در اسفندماه به انجام رساند، و پس از اينكه دولت امريكا موضوع را به جلسه شوراي امنيت كشاند، نه تنها جامعه حقوقدانان بين‌المللي غالباً از تطابق اقدامات ايران با تعهدات بين‌المللي‌اش دفاع كردند و نه تنها كشورهاي اتحاديه اروپا و حتي دولت امريكا به سازگار بودن فعاليت‌هاي موشكي ايران با متن «برجام» اذعان داشتند، بلكه نماينده دولت روسيه- به عنوان يك عضو دائم شوراي امنيت- به صراحت در آن جلسه تأكيد كرد كه مطابق قطعنامه 2231، ايران تنها به پرهيز از توسعه برنامه موشكي‌اش «دعوت» شده است و «دعوت» (يا فراخوان) نيز يك امر قابل «نقض» نيست!
به واقع، صرف بيان اين تفسير رسمي از قطعنامه 2231، از جانب يك عضو دائم شوراي امنيت، آن هم در صحن علني اين نهاد، اتفاق مهمي بود كه رزمايش‌ موشكي ايران را از گزند تحريم‌هاي سازمان ملل بيمه كرد و عملاً امكان بهره‌برداري ابزاري از اين نهاد را در موضوع موشك‌ها از كشورهاي متخاصم سلب نمود.
به همين خاطر، امروزه شاهديم كه امريكا و برخي دولت‌هاي غربي- كه زماني قطعنامه‌هاي الزام‌آور فصل هفتمي عليه برنامه موشكي ايران به تصويب مي‌رساندند- به دليل اينكه دست‌شان از ابراز حقوق بين‌الملل تهي شده، در برابر رزمايش‌هاي موشكي ايران به اقدامات نماديني از قبيل «نامه‌نگاري» به دبيركل سازمان ملل و رؤساي دوره‌اي شوراي امنيت و طرح شكايت‌هاي «سياسي» اكتفا مي‌كنند و نكته جالب اينكه حتي در نامه‌نگاري‌هاي خود نيز صرفاً از «احتمال عدم سازش»‌ فعاليت‌هاي موشكي ايران با قطعنامه 2231 - و نه حتي از «نقض قطعنامه»- سخن به ميان ‌مي‌آوردند.
چشم‌انداز برنامه موشكي ايران
مسلماً، امروزه فضاي سياسي و حقوقي- به مراتب بيش از گذشته- به نفع ايران است. همان طور كه ذكر شد، هم دولت‌هاي متخاصم در واكنش به فعاليت‌هاي موشكي ايران از اهرم «حقوق بين‌الملل» و ساز و كارهاي قهري نهادهاي بين‌المللي تا حدود زيادي محروم شده‌اند؛ هم وزن نظام و سازمان‌هاي بين‌المللي (مانند سازمان ملل و آژانس انرژي اتمي)- برخلاف گذشته- پشت سر موضع طرفداران «برجام» و جريان حامي تنش‌زدايي با ايران قرار گرفته و هم ايالات متحده در مواجهه با برنامه موشكي ايران صرفاً به ابزار موجود در «نظام حقوق داخلي» خود محدود گشته است.ضمن اينكه پس از «برجام»، دولت و كنگره امريكا حتي در استفاده از نظام حقوق داخلي خود نيز با محدوديت‌هاي حقوقي و سياسي مهمي روبه‌رو شده‌‌‌اند چرا كه مطابق «برجام»- و پيرو فضاي سياسي بين‌المللي جديدي كه به نفع ايران در حال ساماندهي است- امريكا نمي‌تواند تحريم‌هاي هسته‌اي را تحت عناوين ديگري بازگرداند.در ضمن، از آنجا كه فعاليت‌هاي موشكي ايران ديگر در رژيم حقوق بين‌الملل «غيرقانوني» محسوب نمي‌شود، دولت امريكا يا كنگره - چنانچه بخواهد در برابر برنامه موشكي ايران به وضع تحريم‌هاي ثانويه (secondary sanctions) رو بياورند- به احتمال بسيار زياد در همسوسازي ساير كشورها با تحريم‌هاي خود به مراتب بيش از گذشته با موانع و مخالفت‌هاي گوناگون روبه‌رو خواهند شد. امروز فضاي بين‌المللي براي تنش‌آفريني با ايران و تحميل محدوديت‌هاي نامشروع چندان مساعد نيست. به همين خاطر هم جريان‌هاي مخالف ايران در واشنگتن براي بازگرداندن فضاي امنيتي عليه ايران، زمينه‌سازي براي درگير كردن شوراي امنيت با فعاليت‌هاي نظامي ايران (مانند مدل عراق) و ايجاد اجماع ضدايراني مانند گذشته، تمام تلاش خود را به كار بسته‌اند. از اين رو، اين روزها به وضوح شاهديم كه اين جريان‌ تلاش مي‌كند تا با بزرگ‌نمايي «خطر ايران»، تحريف انگيزه‌هاي ايران در قبال كشورهاي منطقه و نشاندن موضوع «موشك‌هاي بالستيك» ايران در صدر اخبار بين‌المللي، فضاي دلخواه خود را بازگرداند.
مقابله با اقدامات جريان ايران‌ستيز
در برابر اين اقدامات، لازم است كه دستگاه ديپلماسي ايران نيز- در كنار تحكيم روابط سياسي و تجاري با ساير كشورها (بويژه با كشورهاي اروپايي)- در زمينه ‌ديپلماسي عمومي نيز اقدامات جدي و منسجمي انجام دهد، بويژه اينكه در فضاي انتخاباتي امريكا، طرح شعارهاي افراطي عليه ايران و بزرگ‌نمايي خطر موشكي ايران خريداران بسياري دارد.
در اين راستا، چند اقدام ضروري قابل ذكر است:اول، همدلي همه بازيگران و جناح‌هاي سياسي با دستگاه سياست خارجه كشور و تلاش براي كاستن «هزينه سياسي» براي كارگزاراني كه در خط مقدم ارتباط با افكار عمومي جهان قرار دارند. به عبارت ديگر، لازم است كه در داخل كشور به مقوله «ديپلماسي عمومي» به عنوان يك اهرم راهبردي نگاه شود تا از اين پس اقدامات ديپلمات‌هاي كشور براي تأثيرگذاري بر «قلب‌ها و مغزها»ي مردم جهان (بويژه مردم امريكا) براي آنها در داخل كشور هزينه سياسي نداشته باشد.
دوم، استفاده از فرصت قانوني و ظرفيتي كه در امريكا و ساير پايتخت‌هاي غربي براي تأسيس لابي، رسانه و سازمان‌هاي حمايتي وجود دارد. لابي‌هاي مدافع منافع ايران در واشنگتن مي‌توانند به مثابه بازيگران پيراموني، در شكل‌ دادن به افكار عمومي و تأثيرگذاري بر پروسه سياسي نقش بسزايي ايفا كنند. در اين راستا، جمعيت ايرانيان مقيم امريكا - بويژه نسل جوان آنها كه از قابليت‌ها و ظرفيت‌هاي فوق‌العاده بالايي برخوردارند- نيروي بالقوه مهمي است كه مي‌تواند در جهت تلطيف افكار عمومي بسيار مؤثر واقع شود، به شرط اينكه دولت ايران در بهبود كيفيت رابطه‌اش با اين جمعيت تلاش بيشتر انجام دهد.سوم، ايجاد زمينه‌هاي لازم براي اينكه وزارت امور خارجه- به عنوان كارشناس‌ترين، صالح‌ترين و مجرب‌ترين نهاد در امر ديپلماسي عمومي- امر پيام‌رساني، بيان سياست خارجه و ارتباط‌گيري با افكار عمومي ساير كشورها را منحصراً عهده‌دار باشد. بي انضباطي در حوزه ارتباط عمومي در ايران و تكثر مراكز و كانون‌هاي «پيام‌‌رساني» به مخاطبان خارج از كشور، هموراه يكي از ضعف‌هايي بوده است كه توسط جريان‌هاي متخاصم، عليه ايران، مورد بهره‌براري قرار گرفته است.زمان باقي‌مانده از زمامداري دولت اوباما مناسب‌ترين فرصت براي اعمال برخي از اين سياست‌ها و ايجاد پيش‌زمنيه‌هاي لازم براي رويارويي احتمالي با اقدامات خصومت‌آميز آينده است.

** حقوقدان بين‌المللي وعضو موسسه مطالعات عالي بين المللي ژنو

گرداوري:مجله هلو

منبع: ايرنا