مجله هلو:پايگاه خبري الف در يادداشتي نوشت: در روز شنبه 28 فروردين 1395 در جريان بررسي بودجه كشور، نمايندگان مجلس تصويب كردند كه وام ازدواج جوانان از 3 ميليون تومان به 10 ميليون تومان با بازپرداخت 4 ساله از محل سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز و جاري براي هر يك از زوجين افزايش يابد و هر بانك به اندازه سهمي كه از سپرده هاي قرض الحسنه دارد، در اعطاي وام قرض الحسنه هم مشاركت كند. بانك مركزي نيز موظف شد تا جهت اجراي اين قانون، بر بانك ها نظارت كرده و بانك هاي متخلف را جريمه كند

به ادامه مطلب برويد  

 ثبت نام وام ازدواج،دريافت وام ازدواج،دريافت وام 10 ميليون توماني،وام ازدواج،نحوه دريافت وام ازدواج

در ادامه اين يادداشت به قلم محمد اميني رعايا مي خوانيم: اين خبر براي بخش قابل توجهي از جواناني كه مي خواهند ازدواج كنند و اتفاقا از نظر اقتصادي با مشكل مواجه هستند، بسيار خوشحال كننده است. اين را مي توان از كامنت هايي كه پايين خبر افزايش وام ازدواج در سايت هاي مختلف مي آيد مشاهده كرد.
يك پسر يا يك دختر براي تامين هزينه هاي خود هر كدام به حداقل 20 ميليون تومان سرمايه اوليه براي تهيه مسكن و جهيزيه و ساير هزينه هاي ازدواج نياز دارند كه تامين آن در توانشان نيست و با اين قانون جديد، حداقل نيمي از اين مبلغ براي هر يك از زوجين تامين مي شود. البته بي شك مانع اقتصادي اصلي ازدواج اشتغال و مسكن است اما با توجه به آنكه در اين موارد كار خاصي نشده است، اين سياست در اين شرايط تسهيل كننده ازدواج است.
اقساط اين وام ماهانه حدود 230 هزار تومان خواهد بود و احتمالا اين وام به كساني تعلق خواهد گرفت كه تاريخ عقدشان از سال 95 به بعد خواهد بود.
لازم به ذكر است كه بانك ها در حوزه قرض الحسنه تخلفات زيادي كرده اند. براي مثال بانك ها از 34 هزار ميليارد توماني كه تا به حال وام قرض الحسنه داده اند، بيش از 10 هزار ميليارد تومان آن را بر خلاف قانون به مديران و كاركنان خود وام داده اند كه اين تخلف بايستي با پيگيري بانك مركزي هرچه زودتر جبران شود.
طبق گزارش 14455 مركز پژوهش هاي مجلس، وام به مديران و كاركنان بانكي، دوره بازپرداختش 15 سال و بيشتر است؛ مبلغش بيش از 12 ميليون تومان است و در مواردي تا 100 ميليون تومان هم مي رسد؛ كارمزدش هم 1 درصد است! جالب است كه بانك ها اين وام ها را به كاركنان خود مي دادند و در مقابل اين همه براي دادن وام ازدواج بهانه مي آوردند.
البته بايد گفت كه بانك ها هرچقدر بخواهند مي توانند به كاركنان و مديران خود وام دهند اما نبايد با استفاده از سپرده هاي قرض الحسنه مردم اين كار را انجام دهند!
همچنين بانك ها بيش از 70 هزار ميليارد تومان سپرده قرض الحسنه جاري دارند كه براي آن به سپرده گذاران سود و خدمات قابل توجهي غير از دسته چك نمي دهند اما اين سپرده ها را با نرخ هاي بالا وام مي دهند و از سودش استفاده مي كنند. در اين قانون با دقت نمايندگان مجلس، قرار شده است كه بانك ها از بخش اندكي از اين منابع هم در اعطاي وام قرض الحسنه استفاده كنند.
با توجه به موارد ذكر شده، بهانه اي براي بانك ها نمي ماند كه بخواهند از زير قانون در بروند. بانك ها بايد تخلفات خود را جبران كنند و از محل سپرده هاي موجودشان هم وام بدهند تا اين سياست بتواند موجبات حمايت از ازدواج جوانان را فراهم آورد

گرداوري: مجله هلو

منبع: ايرنا