مشکلات تهران و تهران نشيني

مجله اينترنتي هلو : روزنامه شرق با انتشار گزارشی به قلم حامد گوهری‌پور می نویسد: گویا پایانی بر مسائل و گرفتاری‌های شهر و شهروندان تهران نیست. درحالی‌که خبرهای منتشرشده درخصوص واگذاری زمین‌ها و املاک به مدیران از سوی شهرداری تهران، این نهاد عمومی را در هفته‌های اخیر به کانون توجه رسانه‌ها و مردم بدل کرده بود

به ادامه مطلب برويد

مشکلات در تهران

همچنان تبدیل‌شدن محله‌ها و خیابان‌ها به کارگاه ساختمانی و بحث‌های دامنه‌دار پیرامون شهرفروشی، ترافیک دم‌افزون، نوسازی بافت‌های فرسوده و از همه مهم‌تر، بازگشت میهمان ناخوانده، ولی همیشگی تهران؛ یعنی آلودگی هوا در روزهای پیشین (و احتمالا پیش‌رو)، مجددا عملکرد شهرداری و سرنوشت شهر تهران را در تیررس توجه همه قرار داده است.
مشکلات در تهران

در ادامه این گزارش می خوانیم: مسائل و مشکلاتی که گویا تنها یک جواب را برای فرار مدیران شهری مستأصل باقی گذاشته است: «مسائل باید ریشه‌ای حل شود»؛ «نگاه بلندمدت تنها راه‌حل نجات تهران است»؛ «مشکلات باید به صورت ساختاری بررسی شود»؛ «راه‌حل‌های مقطعی علاج بحران نیست» و... . این قبیل پاسخ‌های نخ‌نماشده و تاریخ‌مصرف‌گذشته، سؤال مهمی را در اذهان شهروندان ایجاد کرده است؛ سؤالی ساده، اما بسیار اساسی: آیا با گذشت قریب به چهار دهه از انقلاب اسلامی، تاکنون دستگاه کارشناسی و مدیریتی کشور نتوانسته طرحی بلندمدت را برای توسعه پایدار و برنامه‌مند کلان‌شهر تهران و پیرامون آن تهیه کند؟ مروری مختصر بر یکی از مهم‌ترین اسناد مصوب توسعه شهری در دو دهه اخیر پاسخ این پرسش را روشن می‌کند.
مشکلات در تهران
امروزه، ادبیات برنامه‌ریزی این اصل را پذیرفته است که برنامه‌ریزی برای شهرها و روستاها تنها در صورتی موفق خواهد بود که پیوند منطقی میان آنها و برنامه‌های کلان ملی و منطقه‌ای وجود داشته باشد. منظور از منطقه در فرهنگ برنامه‌ریزی به زبان ساده، سطح جغرافیایی بزرگ‌تر از شهر و کوچک‌تر از کشور است که عموما در ایران یک یا چند استان را شامل شده و روابط اجتماعی ‌ جمعیتی، اقتصادی و کالبدی را میان نقاط شهری و روستایی داخل آن محدوده سامان می‌دهد؛ مثلا منطقه کلان‌شهری تهران، شامل شهرستان‌های تهران، دماوند، ری، شمیرانات، کرج، ورامین، اسلامشهر، ساوجبلاغ‌، شهریار، رباط‌کریم، پاکدشت و نظرآباد می‌شود. به بیان دیگر، چرایی منطقه‌بندی این است که تا زمانی که روابط یک شهر با نقاط شهری و روستایی پیرامون آن دیده نشده و در مقیاس کلان راهبردها و سیاست‌های توسعه‌ای آن تعیین نشود، تهیه یک طرح جامع و تفصیلی کارآمد و واقع‌گرایانه برای آن شهر، با نگاه جزیره‌ای و منفک از سکونتگاه‌های پیرامون، بسیار دشوار، بلکه ناممکن است.

در همین راستا، برای اولین‌بار در تیرماه سال ١٣٧٤، هیأت وزیران (دولت ششم) به‌منظور امکان و ایجاد برنامه‌ریزی واحد برای شهر تهران و سایر شهرهای بزرگ کشور، «چارچوب طرح‌ریزی و مدیریت مجموعه شهری تهران ‌و سایر شهرهای بزرگ کشور و شهرهای اطراف آنها» را تصویب کرد که به‌موجب آن مقدمات تهیه یک طرح فرادست برای منطقه کلان‌شهری تهران فراهم شد. چهار سال بعد نیز هیأت دولت در «آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرح‌های توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور»، تکلیف مراجع تهیه، بررسی و تصویب طرح‌ها را مشخص کرد. نهایتا پس از سال‌ها مطالعه و نهایتا تصویب طرح مجموعه شهری تهران در شورای‌عالی شهرسازی و معماری کشور در سال ١٣٨١، هیأت وزیران به استناد اصل ١٣٨ قانون اساسی، کلیات‌، مشخصات و شروط تحقق اهداف طرح مجموعه شهری تهران را در مصوبه‌ای تاریخی و مهم در تاریخ اول اردیبهشت ١٣٨٢ به تصویب رساند. مطابق با قانون اساسی و براساس نظر رئیس وقت مجلس شورای اسلامی، اصلاحاتی در این تصویب‌نامه اعمال و نهایتا در خردادماه سال ١٣٨٣ برای اجرای دستگاه‌های مربوطه ابلاغ شد. درواقع از رهگذر سه دولت، طرحی برای افق ١٤٠٠ مهیا شد که عمل به آن می‌توانست تا حد زیادی توسعه پایدار، برنامه‌مند و کنترل‌شده تهران، کرج و شهرهای پیرامون آنها را تحقق بخشیده و بستری منطقی برای اقدامات شهرداری و دولت فراهم کند. مرور برخی از سیاست‌های مندرج در این طرح، ضروری و درعین‌حال حسرت‌انگیز است؛ سیاست‌هایی که قریب به ١٥ سال قبل، زمانی که هنوز تهران در گرداب مشکلات کنونی گرفتار نشده بود تصویب شد و می‌توانست از تحقق تهران امروز جلوگیری کند:

کاهش تمرکز جمعیت و فعالیت در شهر تهران و توزیع آنها در سایر کانون‌های جمعیتی مصوب ‌مجموعه به‌منظور جلوگیری از پراکندگی بیشتر در روند اسکان جمعیت و استقرار فعالیت‌ها

بازنگری در سیاست‌ها، برنامه‌ها و طرح‌های دردست‌مطالعه‌، مصوب و دردست‌اجرای توسعه‌بخشی و کالبدی استان تهران [سابق] توسط کلیه دستگاه‌های اجرائی ذی‌ربط و مؤثر در امر توسعه و عمران بر مبنای ‌الزامات گزینه جمعیت مصوب.

سیاست‌گذاری درخصوص نحوه واگذاری تراکم ساختمانی با رعایت سقف مصوب ٧,٦٥‌میلیون نفر جمعیت برای محدوده شهر تهران در کلیه برنامه‌ها و طرح‌های توسعه شهری

توقف توسعه مسکونی در مناطق (٢١ و ٢٢) و اراضی شرق منطقه (٤) شهرداری تهران و تخصیص اراضی مذکور به کاربردهای مقیاس‌ منطقه‌ای‌، ملی و فراملی

تهیه و اجرای برنامه‌ها و طرح‌های لازم به‌منظور حفاظت از اراضی کشاورزی‌، مرتعی و نواحی ‌روستایی و توسعه فضاها و کمربندهای سبز، پارک‌های ملی و مناطق حفاظت‌شده مجموعه.‌

همچنین این طرح راهبردها و سیاست‌هایی را برای سایر حوزه‌های شهری ارائه کرده و درخصوص اسکان جمعیت و فعالیت، نظام جابه‌جایی، حفاظت و توسعه فضاهای باز و سبز و استقرار فعالیت‌های صنعتی، پیشنهادهای راهبردی و حتی بعضا دقیق و مشخص، برای اجرا از سوی شهرداری‌ها و نظارت از سوی دولت (شورای‌عالی شهرسازی و معماری) فراهم می‌کند. اما شاید مهم‌ترین دستاورد و خروجی این طرح در یکی از دو «شرط» تحقق آن هویدا باشد: ایجاد نهاد واحد مدیریت مجموعه شهری تهران. منظور نهادی است که فراتر از سطوح تصمیم‌گیری شهرداری‌های تهران، کرج، و سایر شهرها، ضمن نظارت بر روند اجرای طرح بتواند روابط میان کانون‌های جمعیتی و فعالیتی را در سطح مجموعه سامان بخشیده و موجبات تحقق توسعه پایدار کل منطقه‌ کلان‌شهری تهران را فراهم کند. در زمان تصویب طرح، به دلیل تطابق تقریبی محدوده مجموعه شهری تهران با استان (سابق) تهران، استاندار تهران با اختیارات ویژه، مسئول این امر می‌شود. هرچند پیشنهاد اولیه تهیه‌کنندگان طرح، تعریف یک «شورا» برای نظارت بر این مجموعه بود، اما به‌هرحال تعریف استانداری تهران (سابق) به‌عنوان نهاد مدیریت مجموعه شهری نیز خود گام اولیه‌ای برای تحقق مدیریت واحد در این پهنه از سرزمین قلمداد می‌شد. پیگیری، اجرا و نظارت بر این طرح عملا از نظر زمانی با آغاز کار دولت نهم و شهرداری جدید (و کماکان فعلی) تهران مصادف شد.

مروری بر عملکرد دولت‌های نهم و دهم، همین‌طور شهرداری تهران درباره این طرح بسیار ناراحت‌کننده، عبرت‌آموز و تأسف‌بار است. طرحی که به عقیده جامعه شهرسازی کشور یکی از پیشروترین و تأثیرگذارترین اسناد توسعه شهری و منطقه‌ای بعد از انقلاب تلقی شده و ویترین برنامه‌ریزی منطقه‌ای در کشور بود، از سوی دولت جدید مورد بی‌مهری قرار گرفته و مسکوت می‌ماند. دولت نه‌تنها تدبیری برای ایجاد یکپارچگی مدیریتی در این مجموعه از طریق نهاد تعریف‌شده نمی‌کند، با جداسازی دو استان تهران و البرز عملا راه را بر مدیریت استانداری تهران بر کل سطح مجموعه می‌بندد. آرزوی دیرین یکپارچگی برنامه‌ای و مدیریتی در منطقه کلان‌شهری تهران با این تصمیم شتابزده نقش بر آب می‌شود بی‌آنکه راه‌حل ثانویه‌ای برای آن اندیشیده شود. منطقه‌ای که با داشتن تنها یک درصد از کل وسعت کشور، قریب به یک‌پنجم جمعیت آن را دربر می‌گیرد، با وجود داشتن طرحی بلندمدت که در عالی‌ترین مراجع کشور به تصویب رسیده، در تندباد سیاسی‌کاری‌ها مغفول مانده و دولت مانده در تصمیم‌های لحظه‌ای و معجزه‌آسا بستر را برای جولان شهرداری‌ها بر پیکر بی‌رمق شهرهای این مجموعه فراهم می‌کند.

شهرداری تهران نیز از ناآگاهی دولت وقت کمال استفاده را کرده، شهر را به میدان تاخت و تاز خود بدل می‌کند. دقیقا همان نقاطی که در طرح مجموعه شهری، ساخت‌وساز در آنها صریحا ممنوع شده، برخلاف این طرح فرادست به فرصتی برای شهرداری تهران تبدیل می‌شود. آخرین فرصت‌های شهرسازی تهران در قامت برج‌هایی بی‌قواره در مقابل چشمان شهروندان از دست می‌رود. طرح تفصیلی که شهرداری آن را پرچم برنامه‌مندی و قانون‌گرایی خود می‌داند، با فاصله‌ای زیاد از ضوابط و مقررات شهرسازی و اسناد فرادست تصویب شده و شورای‌عالی شهرسازی و معماری نیز درست در زمانی که لازم است به وظیفه تاریخی خود در قبال شهر تهران عمل کند، در برابر اقدامات خلاف مصوبه‌های قبلی سکوت کرده و عرصه را برای مدیریت شهری باز می‌گذارد. ورود باد به شهر تهران از لابه‌لای برج‌های سر به فلک کشیده به آرزوی شهروندان تهرانی تبدیل می‌شود. حالا آنها در کارگاه ساختمانی بزرگ تهران باید به دنبال رفت‌وآمد و زندگی باشند؛ در تک‌تک کوچه‌ها و تمام گذرهای شهر. تنفس بی‌ضرر، به رؤیای شهروندان بدل شده و تنها خاطرات تهران قدیم است که برای آنان باقی مانده. این قانون‌گریزی و برنامه‌ستیزی تاریخی دولت و شهرداری، سؤالاتی اساسی را به ذهن متبادر می‌کند:

زمین شهری کالایی نیست که قمار روی آن قابل بازگشت باشد. چگونه وضعیت اراضی غربی مناطق ٢١ و ٢٢، و شرقی منطقه ٤، به ١٥ سال قبل بازگردد؟ چه کسی مسئول بازپس‌گیری حقوق شهروندان از شهرستیزان است؟

مسئولیت ازبین‌رفتن اراضی پیرامون شهر که طبق طرح مجموعه شهری مصوب هیأت وزیران باید به کمربند سبز (آن هم با تأکید بر باغات) تبدیل می‌شد، با چه کسی است؟

بارگذاری‌های مسکونی – فعالیتی صورت‌گرفته در قالب پروژه‌های مسکن‌سازی بی‌پشتوانه در اقصی‌نقاط این مجموعه، که هم غالبا برخلاف طرح جامع شهرهای موضوعه بوده و هم مخالف طرح مجموعه شهری، چه سرنوشتی پیدا خواهند کرد؟ مسبب آنها کیست و چرا شهروندان باید تاوان این کج‌اندیشی‌ها و قانون‌گریزی‌ها را بپردازند؟

دولت وقت و شهرداری با چه مجوزی مصوبه رسمی هیأت وزیران را که مطابق با قانون اساسی لازم‌الاجرا بوده، مسکوت گذاشته و منطقه کلان‌شهری تهران را حداقل ١٥ سال به عقب بازگردانده، بلکه در بسیاری موارد فرصت احیا را از بین برده‌اند؟

چه تضمینی وجود دارد که از این پس نگاه کارشناسی، برنامه‌محور، ضابطه‌مند و امیدوارانه به طرح‌های توسعه شهری و منطقه‌ای ادامه پیدا کرده و پشتوانه اجرائی پیدا کند؟ گفتنی است به دلیل تغییرات جدی حادث‌شده در سطح مجموعه شهری تهران (پیشین)، به‌ویژه تبدیل استان سابق تهران به دو استان جدید تهران و البرز، طبق مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری در دولت یازدهم در سال ٩٢، طرح مجموعه شهری تهران پس از نزدیک به یک دهه رکود تجدیدنظر و مرحله اول مطالعات انجام شده و مرحله دوم آن نیز در دست انجام است. همچنین پیرو مصوبه مورخ 94.6.2 مجلس شورای اسلامی، طرح ساماندهی و تمرکززدایی از تهران نیز در دست تهیه است. به نظر می‌رسد ایجاد «یکپارچگی مدیریتی» در سطح مجموعه شهری تهران و البرز (حتی اگر این منطقه به ١٠ استان دیگر نیز تقسیم شود) یکی از ارکانی است که باید در طرح بازنگری جدید مورد تأکید ویژه قرار گرفته و «ساختار تشکیلاتی‌، حدود اختیارات و شرح وظایف» آن بلافاصله تعیین و تصویب شود. امید است چنین طرح‌هایی که عموما با نگاه راهبردی و با مدنظر قراردادن افق‌های زمانی بلندمدت تهیه می‌شوند، بار دیگر در ‌هزارتوی نگاه‌های غیرکارشناسانه و برنامه‌ستیزانه نهادهای اجرائی و نظارتی که در طول زمان عهده‌دار مسئولیت می‌شوند، به فراموشی سپرده نشوند تا روحیه برنامه‌محوری، ضابطه‌مندی، قانون‌گرایی و کارشناسی در این زادبوم پایدار بماند.

ايرنا