آغاز اجرای برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) در عرصه اقتصاد کشور آن هم با توجه به سیاست های کلان نظام، در دو بعد کلی لغو تحریم ها و همکاری بین المللی نمود می یابد و بایسته هایی را برای بهره گیری از پیامدهای آن برای تحول اقتصاد ایران اسلامی می طلبد

 به ادامه مطلب برويد

 گرداوري : مجله سياسي هلو

آغاز اجرای برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) در عرصه اقتصاد کشور آن هم با توجه به سیاست های کلان نظام، در دو بعد کلی لغو تحریم ها و همکاری بین المللی نمود می یابد و بایسته هایی را برای بهره گیری از پیامدهای آن برای تحول اقتصاد ایران اسلامی می طلبد.
[برجام و بایسته های تحول اقتصادی ** مریم مسعود]

تایید آژانس بین المللی انرژی اتمی بر انجام تعهدهای جمهوری اسلامی ایران همسو با توافق صورت گرفته درباره اجرای برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) صورت می گیرد.
این توافق که بیست و سوم تیرماه با گروه 1+5 (انگلیس، فرانسه، آمریکا، روسیه و چین به همراه آلمان) و اتحادیه اروپا امضا شد، در ازای کاهش برخی فعالیت های اتمی تهران، لغو تحریم های هسته ای علیه ایران را وعده داده است.
تهران که در ماه های گذشته گام به گام برخی اقدام های تعیین شده در توافق هسته ای را انجام داده است، اینک با تایید آژانس بین المللی انرژی اتمی اجرای تعهدهای آمریکا و اتحادیه اروپا را چشم دارد.
پیش از این نیز آژانس بین المللی انرژی اتمی با همکاری مسئولان ایران در پاسخگویی به پرسش های 18گانه، پرونده «ابعاد نظامی احتمالی» (PMD) را بسته بود.
از منظر اقتصادی، دو چارچوب کلی لغو تحریم ها و همکاری بین المللی در پیشانی اقدام های تعهد شده آمریکا و اتحادیه اروپا قرار دارد که در زیر به تشریح مهمترین جنبه ها و برخی پیامدهای بنیادین ناشی از تحقق هر یک می پردازیم:

** لغو تحریم ها
جنجال آفرینی های غرب علیه برنامه صلح آمیز هسته ای جمهوری اسلامی ایران که با همه ابزارهای جنگ نرم، نیمه سخت و حتی سخت (در قالب تهدید به حمله) در 12 سال گذشته صورت گرفت، به تصویب 6 قطعنامه از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد انجامید.
آمریکا و اتحادیه اروپا نیز با هماهنگی یکدیگر یا هر کدام به طور جداگانه بخش هایی از تعامل های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، علمی و سیاسی ایران را هدف گرفتند.
دور تازه تلاش ها برای پایان دادن به بحران سازی های بی مورد غرب علیه فعالیت های هسته ای کشور از سال 1392 سرانجام به توافق بیست و سوم تیرماه امسال و سپس تصویب قطعنامه 2231 در شورای امنیت سازمان ملل متحد در تایید فعالیت های صلح آمیز هسته ای جمهوری اسلامی ایران رسید.
بر پایه این توافق، پس از اجرای برنامه جامع اقدام مشترک و لغو قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد، همه تحریم های اقتصادی و مالی چندجانبه و یکجانبه اروپا و آمریکا در بخش های مالی، بانکی، بیمه، سرمایه گذاری و خدمات مرتبط با آنها در عرصه های نفت، گاز، پتروشیمی و خودروسازی به طور فوری لغو خواهد شد.
در همین رابطه رونق دوباره عرصه هایی مانند روابط کارگزاری بانکی و بازگشت فعالیت های بانکی به مجرای متعارف پیشین بویژه در اموری همچون گشایش اعتبار اسنادی، صدور ضمانتنامه بانکی و حتی انتقال وجه برای افراد حقیقی ایرانی در خارج از کشور، قابل انتظار است.
همچنین تسهیل عملیات ارزی و کاهش هزینه وارداتی از پیامدهای این توافق است که به نظر می رسد با توجه به تاکید مسئولان بلندپایه نظام بر پرهیز از واردات کالاهای مصرفی، تحولی در واردات هوشمند کالاهای سرمایه ای رخ دهد.
البته مقام های ایرانی شرط همکاری با شرکت ها و موسسه های خارجی برای واردات کالاهای سرمایه ای را انتقال دانش فنی و فناوری مرتبط با آن به دانشمندان ایرانی و آموزش دست اندرکاران هر بخش اعلام کرده اند.
از سوی دیگر، تحریم های هسته ای اعمال شده علیه اشخاص حقیقی و حقوقی، سازمان ها و نهادهای دولتی و خصوصی ایران مانند بانک مرکزی، برخی موسسه های مالی و بانکی، سوئیفت، کشتیرانی و هواپیمایی جمهوری اسلامی، کشتیرانی و بیمه به طور همه جانبه و فوری برداشته می شود.
البته اکنون 14 بانک ایران به سوئیفت متصلند و پنج بانک نیز در آخرین مراحل اتصال به سوئیفت قرار دارند. با این همه، اتصال دیگر بانک های کشور به سوئیفت ممکن است چند هفته دیگر به طول انجامد اما با اتصال همه آنها امکان ارائه بسیاری از خدمات بانکی فراهم می شود.
خروج اشخاص حقیقی و حقوقی از فهرست تحریم ها، امکان بازگشت دوباره آنان به عرصه اقتصاد فراملی را فراهم آورده و هر یک از عرصه های نام برده را با تسهیل امور بیشتر روبرو می سازد.
همچنین نظام بانکی می تواند همه خدمات متعارف فنی، آموزشی، بیمه اتکایی، حمل ونقل و... در این بخش را براحتی ارائه کند.
به این ترتیب، به نظر می رسد موسسه های بین المللی از این پس برای ارائه وام های توسعه ای، تامین مالی پروژه های عمرانی کشور و دیگر کمک های مالی و وام های ترجیحی در چارچوب ضوابط متعارف بین المللی مساله ای نداشته باشند.
دسترسی به منابع مالی و ارزی و فراهم سازی امکان انتقال آن به داخل کشور نیز چنانچه با برنامه ریزی دقیق برای تزریق نقدینگی ها به عرصه تولید و سرمایه گذاری سودآور همراه باشد، چرخ بسیاری از صنایع تولیدی بومی را به گردش در خواهد آورد و اشتغال دوباره ای را به دنبال دارد.
کشورهای عضو گروه (1+5) متعهد شده اند از وضع تحریم های تازه در موضوع هسته ای خودداری کنند که این امر نیز چشم انداز مناسبی در اختیار کشور برای گسترش دامنه فعالیت های اقتصادی و تجاری در سایه احساس امنیت و کاهش ریسک قرار می دهد.
پیش از این، در زمان امضای بیانیه ژنو (آذرماه 1392) تحریم های مرتبط با طلا و دیگر فلزات گرانبها و خدمات مرتبط با آنها لغو شده بود.
مجله سياسي هلو
** همکاری های بین المللی
بر پایه برنامه جامع اقدام مشترک، قرار شده است کشورهای توانمند در دانش هسته ای همچون اعضای گروه 1+5 در این عرصه با جمهوری اسلامی ایران همکاری بین المللی داشته باشند.
این همکاری، بخش هایی مانند ساخت نیروگاه های هسته ای، راکتور تحقیقاتی، گداخت هسته ای، ایزوتوپ های پایدار، ایمنی هسته ای، پزشکی و کشاورزی هسته ای و... را در بر می گیرد و توانمندی های بومی کنونی کشور را افزایش می دهد.
همچنین بر پایه برجام، دسترسی ایران به بازار جهانی، عرصه های تجاری، مالی، دانش فنی و انرژی نیز فراهم خواهد شد.
این، در حالی است که بسیاری از دانشمندان ایرانی در سال های گذشته حتی برای یادگیری دانش فنی در نهادهای بین المللی مانند آژانس بین المللی انرژی اتمی و... با محدودیت روبرو شده بودند.
انتقال دانش فناوری های روز دنیا و تسلط ایرانیان بر این علوم سبب جهش بزرگی در حوزه علمی کشور می شود و می توان با تلفیق دانسته های بومی و فناوری های روز دنیا، گستره بیشتری از دانش را در اختیار گرفت.

** فرجام سخن
اجرای برنامه جامع اقدام مشترک در بخش های گوناگون اقتصادی تاثیر زیادی خواهد داشت.
با این همه، آنچه ضروری به نظر می رسد آمادگی کشور برای دوران پسابرجام و بهره گیری هر چه بیشتر از جنبه های مالی و اقتصادی آن برای توسعه هر چه بیشتر است.
در این میان، بازسازی برخی نهادهای مالی اقتصادی، برنامه ریزی برای چگونگی هزینه کرد درآمدهای آزاد شده، بازنگری در تامین درآمدهای کشور با توجه به فعال شدن بخش های کلیدی بازار صنعتی، بانکی و خدماتی و... در دوران پسابرجام با تاکید مقام های سیاستگذار اقتصادی همراه شده است.
برای نمونه، رئیس کل بانک مرکزی بیست و یکم دی ماه بازسازی نظام بانکی را نیازمند اقدام هایی مانند بازسازی و بازآرایی بانک مرکزی (به عنوان نخستین گام)، بازنگری در نگرش ها و رفتار حرفه ای بانکداران، افزایش دانش بانکی و حسابرسی دانست.
رئیس شورای پول و اعتبار، «برقراری روابط بانکداری تجاری و عمده از طریق ارتباط با شبکه های نقل و انتقال پول و تسویه» و «اتصال زیرساخت های پرداخت های خرد به شبکه های بین المللی کارت و حواله های خرد» را دو عرصه بانکی متاثر از شرایط پسابرجام خواند و گفت: تفرق در رابطه با نهادها و شرکت های جهانی، با توجه به کمبود تجربه بومی، نتیجه ای جز متضرر شدن کشور به دنبال نخواهد داشت.
یک روز پیش از آن نیز معاون ارزی بانک مرکزی استقرار روابط بانکی و کارگزاری بین بانک های ایرانی و خارجی، امکان استفاده از ابزارهای متداول پرداخت مانند گشایش اعتبارات اسنادی و بروات اسنادی، صدور ضمانتنامه و حواله ها، کاهش هزینه نقل و انتقالات و پرداخت های ارزی و در نتیجه کاهش قیمت تمام شده واردات تا حداقل 10 درصد، اتصال به سامانه های پرداخت بین المللی و کاهش ریسک واردکنندگان ایرانی را از پیامدهای اجرای برجام دانست.
به گفته وی، برداشتن محدودیت فروش نفت، انتقال درآمدهای نفتی، آزادسازی دارایی های بلوکه شده ایران و انجام طبیعی معاملات ارزی قابل انتظار است. مجله سياسي هلو
موضوع دیگر، مدیریت هیجان در بازارهای مالی و اقتصادی است.
رفتارهای هیجانی برآمده از احساسات همواره به عنوان یکی از دلایل عقب افتادگی ها و فرصت سوزی ها بوده است و فضای پسابرجام تنها به واکنش های عقلایی و برآمده از تدبیرهای آینده نگرانه نیاز دارد.
در چنین شرایطی، افزایش و تقویت ابزارهای نظارتی بر بازارهای داخلی، تولید ملی و واردات و صادرات به هماهنگی کامل دستگاه های دولتی و کنترلی نیاز دارد و سیاست هایی که از هرگونه حرکت نابخردانه و سودجویانه فردی و گروهی جلوگیری کند.
واقع بینی و جست وجو برای یافتن مشکل های دیگر اقتصاد کشور و رفع آنها بدون گره زدن سرنوشت کشور به موضوع رفع تحریم ها نیز از دیگر بایسته هاست.
هر یک از بندهای سیاست های اقتصاد مقاومتی ابلاغ شده از سوی رهبر معظم انقلاب نیز ما را به همین راهکارها رهنمون می کند.
به یقین، این امر با همدلی و همراهی دولت به معنای همه قوای کشور و همکاری مردم، گروه های اقتصادی و بخش خصوصی به دست می آید؛ در چنین شرایطی تحول اقتصادی مورد نظر در دهه ای که نام عدالت و پیشرفت را توامان بر خود دارد و به سوی افق 1404 می رود، میسر خواهد شد.

گرداوري : مجله سياسي هلو

منبع: ايرنا